حدود اختیارات شاپرک مشخص شود


انجمن صنفی مشاغل اینترنتی در پی انتشار نامه شاپرک مبنی بر ضرورت مهلت تعیین شده مبنی بر تغییر دامنه پرداخت کنندگان از com به ir با انتشار اطلاعیه ای نگرانی خود را از ورود شاپرک به حوزه های نظارتی اعلام کرد. انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی در ابتدای این بیانیه نوشت: در روزهایی که استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی با جنگی نابرابر، سخت و خفقان‌آور همراه با اختلال گسترده در زیرساخت‌های اینترنتی، مهاجرت نیروی انسانی و سایر موانع و محدودیت‌ها مواجه هستند. شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (سهام) خاص)/ شاپرک طی نامه ای از شرکت های پرداخت خواسته است که دامنه خود را طبق مهلت مقرر از .com به .ir تغییر دهند، همچنین شاپرک در این نامه تاکید کرده است که اختیارات و سیاست های شاپرک باید شفاف شود. انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی همچنین تاکید کرد: این بدعت خطرناک برای ورود نهادهای نظارتی و غیر نظارتی به امور داخلی استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی اشتباه است. پیامدهای بسیاری برای یک استارتاپ از جمله موارد زیر است.» این انجمن در ادامه توضیحات خود به موارد زیر: هزینه های سئو تغییر دامنه، نیاز به تغییرات در API ها و افزونه های کاربر، مشکلات اطلاع رسانی به کاربران از تغییر دامنه، تاثیر بر برند شرکت (که یکی از با ارزش ترین دارایی های یک کسب و کار محسوب می شود. ) هزینه های اصلاح. اقلام تبلیغاتی، شبکه های اجتماعی و … با توجه به توضیحات انجمن صنفی، این وضعیت بدین صورت است که مالک یک دامنه .com لزوماً مالک همان دامنه ir نیست و در برخی موارد، همان دامنه ir نمی تواند خریداری یا در دسترس باشد؛ چالشی جدی برای تیم بازاریابی کسب و کار اینترنتی که در برخی موارد ممکن است باعث تغییر نام تجاری پرهزینه و پرخطر شود. بنابراین، ابلاغ این الزام به معنای ایجاد بسته بزرگی از ریسک ها و هزینه های جدید برای پرداخت کنندگان خواهد بود. طبق توضیحات انجمن صنفی، یک نهاد مسئول فقط می تواند یک اخطار صادر کند، نه یک راه حل مشخص و از پیش تعریف شده برای یک ریسک، به عنوان یک الزام جدید. از سوی دیگر، این انجمن اعلام کرده است که مدیریت ریسک ممکن است راه حل های دیگری نیز داشته باشد که کسب و کارهای اینترنتی نشان داده اند که انگیزه و توانایی مدیریت انواع ریسک های داخلی و خارجی را دارند و نیازی به تعیین الزام برای مدیریت نیست. خطرات آنها از یک عامل خارجی برای آنها احساس نمی شود. انجمن صنفی نیز در ادامه توضیحات خود تاکید کرد که این ابلاغ از سوی شرکت شاپرک در شرایطی صورت می گیرد که همچنان ابهامات زیادی در خصوص وظایف و مسئولیت های قانونی و وضعیت حقوقی این شرکت وجود دارد. به گفته فعالان استارتاپی، وجود شرح وظایف گسترده و بدون تعریف قانونی مشخص و مشخص برای شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی وابسته به بانک مرکزی که به سوئیچ «درگاه پرداخت اینترنتی» دسترسی دارد، در طولانی مدت مولد نیست. مدت، و اکنون باعث ورود غیرقانونی شده است. این شرکت به دیتیل اجرایی گروهی از کسب و کارهای اینترنتی (سوپروایزر) تبدیل شده است. انجمن کسب و کارهای اینترنتی در قسمت پایانی بیانیه خود نوشت: بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط هرچه سریعتر حدود اختیارات شاپرک را روشن کنند، همچنین امید است این موانع ناپخته برای کسب و کارهای اینترنتی جایگزین یک قانون شود. تعامل سازنده با اکوسیستم استارتاپی کشور برای مدیریت ریسک های مختلف داخلی و خارجی.

دیدگاهتان را بنویسید