راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در تضاد با قانون است


عضوهیئت مدیره اتاق اصناف تهران تصمیم دولت برای راه اندازی درگاه ملی مجوزها را عجولانه خواند و این اقدام را مغایر اصل 44 قانون اساسی دانست. رستگار معتقد است دولت باید این موضوع را به بخش خصوصی بسپارد و بخش‌هایی از اشتغال‌زایی را که مربوط به دولت است اصلاح کند. برنامه چشم انداز شبکه چهار سیما با موضوع تسهیل کسب و کار و پرتال ملی صدور مجوز با حضور «حمیدرضا روستاگر» از اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف تهران برگزار شد. وی با تاکید بر اینکه عمده اشتغال زایی بر عهده بخش خصوصی است، گفت: اشتغال زایی اولویت همه دولت هاست و هرکس در هر جایگاه و جایگاهی باید این موضوع را تسهیل کند. بخش خصوصی که بر اساس تعاریف قانونی فعالیت می کند سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارد. برای ایجاد هر شغل پایدار 3 تا 5 میلیارد تومان هزینه می شود و اصناف بدون هیچ هزینه ای برای دولت سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارند. رستگار در ادامه با تاکید بر اینکه سیستم صدور پروانه کسب یک اقدام عجولانه و در تضاد با منافع مردم است چراکه اتحادیه ها مردم هستند، تصریح کرد: کل فرآیند صدور پروانه کسب در اختیار اتحادیه ها نیست 60 درصد پروانه های مشاغل زیر نظر اصناف و ثبت و 40 درصد مربوط به دولت و مصوبه است و در حال حاضر 80 درصد پرونده های صدور پروانه در انتظار استعلام و تصویب قانون مالیاتی 186 می باشد که صدور پروانه کسب از سوی دولت مغایر است. اصل 44 قانون اساسی: «دولت ها باید مسائل مربوط به مردم را به خودشان برون سپاری کنند و این اقدام وزارت اقتصاد با این موضوع در تعارض است.» وی معتقد است بهتر است دولت در بخش هایی که دولت مانع می شود تسهیل کند. صدور پروانه کسب و باقی را به اصناف واگذار می کند: «اصناف و اتحادیه ها نقش اساسی در تسهیل کسب و کار دارند. این رفتار وزارت اقتصاد خلاف قانون تسهیل فضای کسب و کار است. بخشی که مربوط به دولت هاست را اصلاح کنید، ما به عنوان بخش خصوصی بهترین رفتار را داریم و خواهیم داشت».

دیدگاهتان را بنویسید