شاپرک هیچگونه اختیارات حاکمیتی ندارد


بر اساس رای دیوان عدالت اداری، شاپرک و شرکت های تابعه آن هیچ گونه اختیارات حاکمیتی ندارند. بر اساس این تصمیم شاپرک تنها بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارتی، فنی و زیربنایی را برعهده دارد. با توجه به این موضوع می توان گفت که شاپرک نمی تواند این الزام را بر بنگاه های اقتصادی و پرداخت کنندگان اعمال کند. رای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم نقش آفرینی شاپرک در خصوص شکایت با موضوع «لغو بخشی از دستورالعمل اجرایی عملکرد و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی در زمستان 92 بانک مرکزی و… ابطال مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تفویض اختیارات نظارتی به شاپرک. بر این اساس، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پول مصوب 1383، بند (الف) ماده 21 تعریف شده است. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و بند (ب) ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 بانک مرکزی ممانعت از ورود شاپرک را پذیرفت. سامانه رگولاتوری «محمدرضا علیپور» وکیل دادگستری و وکیل دادگستری در توییتی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت خود از شاپرک، نوشت: بانک مرکزی پذیرفت و دیوان عدالت اداری تصریح کرد که شاپرک قدرت حاکمیتی ندارد.» ندارد.» وی در توضیح بیشتر با اشاره به اینکه سال گذشته از تفویض اختیارات حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی به شاپرک گلایه کرده است، نوشت: «ماه گذشته هیئت عمومی دیوان تصریح کرد که این شرکت فاقد هرگونه مجوز است. مرجع حاکمیتی.» وی با اشاره به اینکه تاریخ سند 10/8/1301 بوده است، نوشت: «براساس رأی صریح دیوان عدالت اداری، شاپرک و شرکت های تابعه بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیربنایی و وظایف بانک مرکزی در زمینه‌های بدون حاکمیت به شرکت فوق و شرکت‌های تابعه محول شده است.» اما به نظر وی این رای به دلیل عدم اختیارات حاکمیتی شاپرک حائز اهمیت است. این موسسه اصلا اختیاراتی نخواهد داشت اول اینکه شاپرک نمی تواند در زمینه پرداخت تصمیم گیری کند بنابراین شاپرک فقط امکان ارائه گزارش به بانک مرکزی را دارد. بانک باید تصمیم بگیرد و مسئولیت را بپذیرد. همچنین شاپرک صلاحیت صدور هیچ نامه و دستورالعملی را ندارد. علیپور در پایان تاکید کرد که بر اساس این توضیحات در صورت وجود تصمیم یا دستوری از شاپرک، با استناد به این تصمیم قابل ابطال است. به گفته وی، اهمیت اولین پرونده مطرح شده درباره این طرح به این دلیل است که پیش از این امکان شکایت از تصمیمات شاپرک وجود نداشت. این در حالی است که در صورت اعلام تصمیم از سوی بانک مرکزی، احتمال ابطال رای و تصمیم وجود دارد. از سوی دیگر در چنین فرآیندی تصمیم گیرنده به عنوان کارمند دولت باید پاسخگوتر باشد. از سوی دیگر، بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی بخشنامه اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت را بر اساس اختیارات تصویب کرده و بر اساس ماده یک این بخشنامه، شبکه پرداخت الکترونیکی کارت یا را ایجاد کرده است. شاپرک. بر اساس رای دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور است. این در حالی است که حواشی مربوط به تصمیمات شاپرک در یک سال گذشته به شدت بر پرداخت کنندگان فشار وارد کرده و باعث نگرانی آنها شده است. این موضوع تا جایی پیش رفته بود که وزیر اقتصاد نیز در کنار تصمیمات شاپرک قرار گرفت اما در نهایت کارگروه اقتصاد دیجیتال نامه ای صادر و دستور شاپرک مبنی بر الزام کسب و کارها به داشتن این ماده برای دریافت درگاه پرداخت را لغو کرد. .

دیدگاهتان را بنویسید